در نتيجه ، حكم لواط ايقابى مطلقاً قتل است ؛ و در لواط غير ايقابى بين محصن و غير محصن تفصيل مىدهيم . « 1 » علّامه رحمه الله در كتاب مختلف اين وجه جمع را پسنديده و تحسين كرده است . « 2 » امّا صاحب جواهر رحمه الله در نقد نظر مرحوم شيخ مىفرمايد : « ولكنّ فيه أنّه فرع التكافؤ المفقود من وجوه » . « 3 » توضيح كلام آن كه اين دو دسته روايت در عرض هم نيستند تا بتوان بين آن‌ها جمع كرد ؛ زيرا ، جمع جايى است كه در يك دسته از روايات ، مسأله‌ى تقيّه ، ضعف سند ، دلالت و مانند آن مطرح نباشد و در گذشته گفتيم : روايات مفصّله بايد حمل بر تقيّه شود . پس ، موضوع جمع خود به خود منتفى است . جواب ديگرى هم داده شده است : به اين كه حمل ، شاهد مىخواهد ؛ و در اين‌جا شاهدِ حملى نداريم تا روايات را بر مطلوب شيخ طوسى رحمه الله حمل كنيم . نقد نظر شيخ طوسى رحمه الله به نظر ما ، اوّلًا : روايتى نداريم كه به اطلاقش دلالت كند حدّ لواط قتل است و تفصيلى بين حالت ايقاب و عدمش نداده باشد . مورد صحيحه‌ى مالك بن عطيّه « 4 » لواط ايقابى بود ؛ لذا ، آن‌چه صاحب جواهر رحمه الله فرمود ، كه : « جمعاً بين الروايات السابقة المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزانى و بين ما دلّ على قتله بحمل الأوّل على غير الموقب والثاني عليه » « 5 » ممنوع است ؛ زيرا چنين روايتى نداريم تا بتوانيم چنين جمع و حملى داشته باشيم . ثانياً : در برخى از روايات مفصّله به ايقاب و دخول تصريح شده ، در حالى كه شما مىخواهيد آن‌ها را بر لواط غير ايقابى حمل كنيد . در روايت ابىبصير خوانديم : « وإن كان ثقب وكان محصناً رجم » . « 6 » حال چگونه مىتوان اين روايت را بر عدم ايقاب حمل كرد ؟ ثالثاً : در روايت يزيد بن عبدالملك - « إنَّ الرَّجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو

--> ( 1 ) . النهاية في مجرّد الفقه والفتوى ، ص 704 . ( 2 ) . المختلف ، ج 8 ، ص 190 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 383 . ( 4 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 422 ، باب 5 از ابواب حدّ لواط ، ح 1 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 383 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 421 ، باب 3 از ابواب حدّ لواط ، ح 7 .